سیاستمداران بریتانیا تصمیم گرفتند به فیلم جدید «جیمز باند» این اجازه را ندهند تا بخشی از مراحل فیلمبرداری‌اش را در اتاق مذاکرات ولز انجام دهد و حالا دارند تقاص‌اش را پس می‌دهند. به گزارش مهر و به نقل از بی‌بی‌سی، اعلام این خبر باعث شد تا توفانی در رسانه‌های اجتماعی به‌وجود بیاید و بعضی از سیاستمداران بگویند این فرصتی از دست رفته برای نشان دادن جاذبه‌های ولز و داشتن بازدیدکنندگان بیشتر است. این تصمیم توسط مسئولان رسمی اهل ولز گرفته شد و نه سیاستمدارانی که در بحث‌های سیاسی دفتر دولتی سِنِد شرکت می‌کنند.

مسئولان رسمی گفتند این اتاق یک «استودیوی نمایشی» نیست و اعلام کردند موقعیت‌های دیگری در املاک خود را برای فیلمبرداری به فیلمسازان پیشنهاد دادند که توسط آن‌ها رد شد. اما تصمیم اولیه مبنی بر رد کردن درخواست فیلمبرداری سازندگان فیلم، باعث شد بعضی از سیاستمداران به‌سرعت سعی در جدا کردن خود از افرادی که این تصمیم را گرفتند، داشته باشند. کاروین جونز، وزیر اول ولز، توییت‌های رسمی دولت ولز را دوباره ارسال کرد و گفت: ما تصمیم گرفته شده مبنی بر عدم اجازه به فیلمبرداری جیمز باند در اتاق سِنِد را نگرفتیم. این کار کمیسیون مجمع ولز بود. به‌عنوان یک دولت، ما داریم هر کاری که می‌توانیم را برای جذب فیلمسازان بیشتر به سمت ولز انجام می‌دهیم.

توییت‌های دولت ولز به این شرح بودند: ما بودجه سرمایه‌گذاری رسانه‌ای ولز را به مبلغ ۳۰ میلیون پوند به هدف افزایش تولید فیلم و سریال در این منطقه اختصاص داده‌ایم. بخش صنعت خلاقانه از بزرگ‌ترین بخش‌های ماست و تقریباً ۵۰ هزار کارمند در ولز دارد. به فاصله کمی بعد از اینکه بی‌بی‌سی این خبر را منتشر کرد، شبکه اجتماعی توییتر پر از صحبت درباره جیمز باند شد و کاربران هشتگ‌های #مجمع‌باند و #سِنِدباند را به‌وجود آوردند تا اعتراض خود را نشان دهند.